#عاجل | استقالات و حملة إعفاءات بالجملة صلب هذه الوزارة الحساسة : قرارات جديدة غير مسبوقة.#قيس_سعيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعي قناة Mosaique News. في هذا الفيديو نقدم لكم آخر التطورات في تونس بعد صدور قرارات جديدة شملت استقالات وإعفاءات لعدد من الإطارات القضائية والإدارية داخل وزارة العدل التونسية. حيث صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 13 مارس 2026، جملة من القرارات المؤرخة في 27 فيفري 2026، والتي تضمنت تغييرات هامة داخل بعض الهياكل القضائية في البلاد. وبحسب ما ورد في نص القرارات الرسمية، فقد تم قبول استقالة العدل المنفذ عبد الرحمان العامري، العامل بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بالقيروان، وذلك بناء على طلبه بداية من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي. كما شملت القرارات قبول استقالة العدل المنفذ أسماء عبد اللاوي، التي كانت تعمل بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس، حيث تم قبول استقالتها أيضا بداية من تاريخ نشر القرار. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل كذلك عن إعفاء عدد من الخبراء والإطارات الذين كانوا يشغلون خططا فنية وقضائية في عدة اختصاصات. ومن بين الأسماء التي شملها قرار الإعفاء، الخبير العدلي عبد السلام حفيظ المختص في مادة تقنيات البناء لدى محكمة الاستئناف بتونس، حيث تقرر إعفاؤه من مهامه بصفة نهائية بداية من تاريخ نشر القرار. كما تم إعفاء الخبيرة العدلية سامية السلامي المختصة في مادة المحاسبة والتصرف بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس، وذلك بصفة نهائية. وشملت القرارات كذلك إعفاء كمال بن أحمد خليل من مهامه كأمين فلسة ومتصرّف قضائي، وهو المنصب الذي يضطلع بمهام مرتبطة بتسيير الملفات القضائية ذات العلاقة بالإفلاس وإدارة الأصول. كما تم أيضا إعفاء هدى ميموني التي كانت تشغل خطة مصفية ومؤتمنة عدلية بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس. وتنص القرارات الصادرة على أن هذه الإعفاءات تدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية بداية من تاريخ نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويرى متابعون للشأن القضائي في تونس أن هذه القرارات تندرج ضمن التحركات الإدارية التي تهدف إلى إعادة تنظيم بعض الهياكل القضائية والإدارية، في إطار تطوير منظومة العدالة وتعزيز حسن سير المرفق القضائي. كما تأتي هذه التغييرات في وقت تشهد فيه تونس متابعة واسعة لكل ما يتعلق بقطاع العدالة والإصلاحات المرتبطة به، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرأي العام لمسار العدالة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات. ومن المنتظر أن تثير هذه القرارات العديد من ردود الفعل، خاصة لدى المتابعين للشأن القضائي، في انتظار صدور توضيحات أو قرارات أخرى قد تتعلق بمزيد من التغييرات داخل بعض الهياكل التابعة لوزارة العدل. ويبقى الهدف الأساسي من مثل هذه القرارات هو ضمان حسن سير العمل داخل المؤسسات القضائية، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة. وفي الختام، لمتابعة آخر الأخبار والتطورات في تونس أولاً بأول، لا تنسوا الاشتراك في قناة Mosaique News، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكراً لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد مع آخر الأخبار. #موزاييك_نيوز #تونس #أخبار_عاجلة